دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام يوم الخميس، بعدما أدى قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة مع تبني لهجة متشددة إلى زيادة الرهانات على رفع الفائدة، ورغم تراجعه اليوم، إلا أنه لا يزال قرب هذا المستوى.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في أول اجتماع بقيادة الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، الذي بدأ ولايته بإجراء مراجعة شاملة للسياسات. وأصبح ما يقرب من نصف صانعي السياسة في الفيدرالي يتوقعون رفع الفائدة هذا العام مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم.

ووفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، فإن سوق العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي يقدر بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول أكتوبر، كما عززت بيانات قوية لمبيعات التجزئة هذه الرهانات على استمرار التشديد النقدي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات تشمل الين واليورو والجنيه الإسترليني، بنسبة 0.1% إلى 100.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي" المالية، إن "التحديث المتشدد لسياسة الاحتياطي الفيدرالي يهدد بإطلاق موجة صعود قوية للدولار الأمريكي".

وأضاف أن "الدولار استفاد من التعديل الحاد نحو الأعلى في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل، وهو ما عوّض بشكل أكبر التأثير السلبي الناتج عن إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع".

الين الياباني

تجاوز الين الياباني مستوى 161 مقابل الدولار الأمريكي في وقت متأخر من يوم الخميس، مقتربًا من أدنى مستوى له خلال أربعة عقود، ما أعاد التكهنات بشأن احتمال تدخل طوكيو مرة أخرى للدفاع عن العملة.

وبعد إغلاق أسواق الأسهم اليابانية يوم الخميس، تراجع الين بشكل حاد متجاوزًا مستوى 161، قبل أن يواصل الهبوط لاحقًا خلال اليوم إلى 161.80 ينًا مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو 2024.

ويعني تجاوز مستوى 161.96 مقابل الدولار أن الين سيصل إلى أضعف مستوى له منذ عام 1986.

مضاربة في الأسواق

وأدى تراجع العملة إلى صدور تحذيرات جديدة من المسؤولين الماليين اليابانيين. إذ أفادت تقارير بأن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما قالت خلال اجتماع حديث لمجموعة السبع إن اليابان "مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد التحركات المضاربية" في أسواق العملات الأجنبية.

ولا يزال الين تحت الضغط رغم تدخلات وزارة المالية اليابانية التي تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار في مايو، إضافة إلى رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مؤخرًا، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1995.

وقال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو، بحسب تقارير، أمام البرلمان إن البنك المركزي يراقب تحركات العملة عن كثب بسبب تأثيرها على الاقتصاد والتضخم.

وأوضح خبراء لـ"سي إن بي سي" أن جهود التدخل في سوق العملات لم تكن فعالة بدرجة كبيرة في الحد من ضعف الين، لأن العوامل المؤثرة على العملة ذات طبيعة هيكلية.

وتشمل هذه العوامل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي تواصل دعم الدولار، إضافة إلى السياسات الداعمة للنمو التي تنتهجها إدارة رئيسة الوزراء اليابانية سانيه تاكايتشي، والتي أشارت إلى تفضيلها الإبقاء على ظروف نقدية ميسرة نسبيًا.

وفي حين ساعد ضعف الين على دعم صادرات اليابان والنمو الاقتصادي، فإنه أثار أيضًا مخاوف بشأن ارتفاع التضخم المستورد وتراجع القوة الشرائية للأسر اليابانية.