الاقتصاد

مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» يظهر ارتفاع الأسعار الأساسية 3.3% سنويًا في يوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» يظهر ارتفاع الأسعار الأساسية 3.3% سنويًا في يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون بشكل طفيف خلال يوليو، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء ارتفاع مؤشر PCE بنسبة 0.2% على أساس شهري، لتصل الزيادة السنوية في التضخم إلى 3.7%، متجاوزة توقعات «داو جونز» بمقدار 0.1 نقطة مئوية في كلا المقياسين.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر PCE الأساسي بنسبة 0.2% شهريًا و3.3% سنويًا، بما يتماشى مع التوقعات. ورغم أن «الفيدرالي» يراقب المؤشرين، فإن صانعي السياسة يعتبرون التضخم الأساسي مقياسًا أفضل للاتجاهات طويلة الأجل.

وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع الدخل الشخصي 0.4% وزيادة الإنفاق 0.2%، وكلاهما جاء أقوى من المتوقع.

وانخفضت أسعار السلع بنسبة 0.1% خلال الشهر، مدفوعة بتراجع أسعار البنزين والسلع المرتبطة بالطاقة 2.7%، وانخفاض أسعار الأثاث والمعدات المنزلية المعمرة 0.9%.

في المقابل، ارتفعت أسعار الخدمات 0.3%، بدعم من زيادة أسعار الخدمات المالية والتأمين 1.2%، وارتفاع تكاليف السكن 0.3%.

وعقب صدور البيانات، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قليلًا، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة.

وتأتي البيانات في وقت يدرس فيه مسؤولو «الفيدرالي» خطوتهم المقبلة، إذ لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2% رغم اعتدال القراءات الشهرية خلال الصيف.

ترقب قرار سبتمبر وخطاب «جاكسون هول»

لا يعقد «الفيدرالي» اجتماعًا رسميًا بشأن السياسة النقدية خلال أغسطس، ما يمنح المسؤولين فترة من الهدوء قبل اجتماعهم المقبل المقرر يومي 15 و16 سبتمبر. وتسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو الثلث لاتخاذ خطوة في سبتمبر، بينما تبدو فرص رفع الفائدة أكبر في ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، يجتمع مسؤولو «الفيدرالي» هذا الأسبوع في جاكسون هول بولاية وايومنغ للمشاركة في الندوة السنوية للبنك المركزي، على أن يلقي رئيس «الفيدرالي» كيفن وارش خطابًا بشأن السياسة النقدية الجمعة.

ومنذ توليه منصبه في مايو، تجنب وارش تحديد توجه واضح للسياسة النقدية، مفضلًا ترك الأسواق تحدد مسار التوقعات.

وشهدت عوائد السندات الحكومية ارتفاعًا مؤخرًا، مع وصول عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، قبل الأزمة المالية العالمية مباشرة.

وجاء ارتفاع العوائد نتيجة عوامل عدة، من بينها مخاوف المستثمرين بشأن التزام «الفيدرالي» بهدف التضخم، إضافة إلى القلق حيال مستويات الدين والعجز في الموازنة الفيدرالية.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن قبل أسبوع مبادرة لزيادة عمليات إعادة شراء الديون الحكومية، إلا أن المشاركين في السوق شككوا في قدرة هذه الخطوة على إحداث تأثير ملموس في عوائد السندات.

Advertisements

قد تقرأ أيضا