دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

تراجع الدولار الكندي عن بعض مكاسبه الأخيرة أمام نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، بينما انخفضت عوائد السندات قليلًا عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون فرص توصل كندا إلى اتفاق مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها.

وانخفض الدولار الكندي 0.2% إلى 1.39 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أو 71.94 سنتًا أمريكيًا، بعدما سجل يوم الاثنين أعلى مستوى له في أكثر من شهرين عند 1.3842 دولار كندي للدولار الأمريكي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كارني تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، في الوقت الذي تحاول فيه كندا التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% حيز التنفيذ عند منتصف ليل الأربعاء. وستشمل الرسوم الأمريكية الجديدة واردات من كندا تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار.

وقال محللون: «قد يدفع اتفاق مستدام زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي نحو مستوى 1.37»، مضيفين أن «تصاعد التوترات قد يؤدي إلى عودة الزوج إلى ما فوق مستوى 1.40 خلال الأيام المقبلة».

ارتفاع النفط يدعم الدولار الكندي رغم ضغوط الرسوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6% إلى 85.03 دولارًا للبرميل، مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، ما عزز المخاوف بشأن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة لفترة أطول. ويُعد النفط أحد الصادرات الرئيسية لكندا.

وارتفعت مبيعات المنازل في كندا للشهر الرابع على التوالي في يوليو، مسجلة زيادة بنسبة 0.5% مقارنة بيونيو، بينما ارتفعت الأسعار بشكل طفيف.

وقال روبرت كافتشيتش، كبير الاقتصاديين لدى بي إم أو كابيتال ماركتس، في مذكرة: «سوق الإسكان الكندي يستقر، وربما وصلنا إلى القاع في هذه الدورة الطويلة».

وأظهرت بيانات منفصلة لشهر يوليو أن مساكن جديدة بدأ إنشاؤها تراجعت بشكل غير متوقع، بانخفاض 5% مقارنة بالشهر السابق.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية بمقدار نقطتين إلى ثلاث نقاط أساس على امتداد منحنى العائد، لكن ذلك جاء بعد أن سجل عائد السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ يناير 2010 عند 4.173%.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا إلى أعلى مستوياتها في عقود، مع تزايد المخاوف مجددًا بشأن التضخم، إلى جانب استمرار القلق بشأن الضغوط المالية في الاقتصادات الكبرى، ما وجه ضربة جديدة إلى أسواق السندات.