‏وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاستهدافات تمثل سلوكاً عدوانياً مشيناً واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين وأمن دول المنطقة، وانتهاكاً سافراً لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

‏وشددت الوزارة على رفض دولة قطر القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمرافق الحيوية، وتؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة.

‏ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر. كما تؤكد أن ضمان حرية وأمن الملاحة في الممرات المائية الدولية يمثل مبدأً أصيلاً من مبادئ القانون الدولي، تكفله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

‏وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

‏وأعربت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.