خطوة غير مقبولة

تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لتعزيز سيادة القانون في أنحاء العالم، والتصدي لمنطق القوة. وقد أكدت اليابان باستمرار على أهمية المحكمة. ونلتقي وعدد من زملائي في البرلمان بانتظام برئيسة المحكمة الجنائية الدولية، أكاني توموكو، لتبادل الآراء كلما عادت إلى اليابان. ولطالما أعربت عن مخاوفها من أن تصبح هدفا للعقوبات، وهو ما حدث أخيرا مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 أغسطس/آب فرض العقوبات عليها. وهذا أمر غير مقبول.

في صباح 19 أغسطس/آب، بحسب توقيت اليابان، نشرتُ على منصة إكس أنه من غير المقبول أن نغض الطرف عن هذه الخطوة. وقلت أيضا إن تقويض استقلال المحكمة يطرح مشكلة خطيرة أمام المجتمع الدولي. وقد عكس كثير من التعليقات التي تلقيتها الرأي القائل إن المحكمة الجنائية الدولية يجب ألا يجري تفكيكها، كما هددت إدارة ترامب، وإن علينا أن نبذل مزيدا من الجهود لدعم الرئيسة أكاني. وأعتقد أن شريحة واسعة من المجتمع الياباني تؤيد هذا الموقف الذي عبرت عنه.

وقد يسأل بعض الناس إن كنا ندافع عنها لمجرد أنها يابانية. لكن ينبغي الدفاع عن رئيسة المحكمة الجنائية الدولية بصرف النظر عن جنسيتها. ومع ذلك، لدى الحكومة هدف يتمثل في زيادة عدد المواطنين اليابانيين الذين يشغلون مناصب رفيعة في المنظمات الدولية. فإذا دعمنا ترشيحاتهم، ثم عجزنا عن الوقوف إلى جانبهم عندما تفرض دولة حليفة عقوبات عليهم، فمن الذي سيطمح إلى تولي أدوار قيادية في المستقبل؟ وهذه مسألة محورية في الاستراتيجية الدبلوماسية.

رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، أكاني توموكو، المدرجة على قائمة العقوبات من قبل إدارة ترامب، تتحدث في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت نظمه نادي الصحافة الوطني الياباني في 26 أغسطس/آب عام 2026. (© كيودو)

يجب ألا يأتي الأمن على حساب سيادة القانون

جاء رد رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي في البداية على هذا الوضع في 19 أغسطس/آب بقولها ”زانّين ني أومو“، وقد تعرضت لانتقادات بسبب هذه العبارة، ولا سيما بعد ترجمتها إلى الإنجليزية بكلمة ”مؤسف“، باعتبارها متحفظة أكثر مما ينبغي. غير أن تصريحها اللاحق في 25 أغسطس/آب، الذي أعلنت فيه أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تتوافق مع موقف اليابان، خفف من حدة هذه الانتقادات. ولا شك في أن التحالف مع الولايات المتحدة يشكل حجر الأساس للأمن القومي الياباني، لكن الأمن يجب ألا يأتي على حساب سيادة القانون. فلا يمكن التضحية بأحدهما في سبيل الآخر. وحتى بين الحلفاء، تأتي أوقات يتعين فيها التحدث بصراحة ووضوح.

إن بعض الحجج التي يجري طرحها لتبرير العقوبات الأمريكية، كالمخاوف من أن تتمكن المحكمة من اعتقال أفراد القوات الأمريكية، مضللة ولا يمكن الدفاع عنها. فالولايات المتحدة لديها نظامها الخاص للمحاكم العسكرية، وجهاز قضائي فعال. والمحكمة الجنائية الدولية لا تهدد سيادة الولايات المتحدة، وإنما تؤدي دورا تكميليا فحسب. وإذا كانت المفاهيم الخاطئة تنتشر بسبب نقص الفهم، فعلى اليابان أن تعمل مع الدول الأعضاء الأخرى لتقديم توضيحات أكثر دقة.

غالبا ما تتحول قضايا السياسة الخارجية والأمن إلى بؤر للتوتر السياسي في الولايات المتحدة، ولا سيما عندما تقترب الانتخابات. ويتعين على اليابان أن تأخذ هذه الديناميكية في الحسبان عند إجراء تحليلاتها، وأن تجمع المعلومات وهي تضع هذا الأمر نصب عينيها. أما أوروبا، فهي من جانبها تبذل جهودا منسقة للحفاظ على المحكمة الجنائية الدولية بوصفها مؤسسة قائمة.

يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقد اتخذت الحكومة الهولندية بالفعل خطوات لضمان أن تتمكن الرئيسة أكاني من العيش والعمل هناك بأمان. وفي 26 أغسطس/آب، زرت السفارة الهولندية في طوكيو برفقة عضو البرلمان إيدي يوسي للتعبير عن تقديرنا للسفير جيليس بيسخور بلوغ، ولتأكيد استمرار تنسيقنا الوثيق.

موضوع شائع في امتحانات القبول

خلال زيارة إلى هولندا سبقت العقوبات الأخيرة، علمت أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد يواجهون صعوبات في السفر، إذ إنهم معرضون للاحتجاز عند عبورهم دولا غير أعضاء في المحكمة وتنتقدها. وتعني هذه العقوبات أن الرئيسة أكاني لم يعد بإمكانها دخول الولايات المتحدة أو حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحتى عند عودتها إلى اليابان، قد تضطر إلى استقلال رحلات جوية مباشرة من هولندا من دون التوقف في أي محطة ترانزيت.

ومن قبيل المصادفة البحتة، كانت سيادة القانون موضوع مسابقة هذا العام للمقالات حول السياسة الدولية والدبلوماسية، التي ينظمها مكتب الشؤون الدولية للحزب الليبرالي الديمقراطي سنويا. وقد أقيمت المسابقة قبل فرض العقوبات، واستقطبت مشاركات من مختلف شرائح المجتمع، من طلاب المرحلة الإعدادية وحتى طلاب الدراسات العليا، فضلا عن العاملين البالغين. وأشار مقال كتبه أحد طلاب المرحلة الثانوية إلى أن رئيسي كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية هما حاليا من اليابانيين. وخلال لقاء مع الفائزين بالجوائز في 15 يوليو/تموز، سألته عن سبب اهتمامه بهذا الموضوع. وقد فوجئت عندما علمت أن هذا الموضوع يظهر بصورة شائعة في امتحانات القبول للعديد من المدارس الثانوية الخاصة المرموقة.

حظيت العقوبات المفروضة على الرئيسة أكاني بتغطية إعلامية واسعة في اليابان. ولعل أحد الجوانب الإيجابية وسط هذه الضجة هو أنها أسهمت في تعميق فهم الجمهور للأهمية البالغة التي تكتسبها سيادة القانون بالنسبة إلى المصلحة الوطنية لليابان.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 28 أغسطس/آب عام 2026، استنادا إلى مقابلة أجراها كوغا كو من Nippon.com. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ماكيشيما كارين. © نومورا كازويوكي)