كما بحث الائتلاف "إجراءات الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، فضلاً عن القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ برامجها، وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء استمرار نهج محاربة الفساد، أكد المجتمعون مواصلة دعمهم لحملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وإجراءات السلطة القضائية في هذا الشأن وفق القانون.

وفي الشأن السياسي، ناقش الائتلاف تطورات الوضع الداخلي والظروف الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية توحيد الموقف الوطني، والحفاظ على استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا، وأكد الائتلاف ضرورة تجنيب العراق انعكاسات العقوبات الأمريكية التي تُفرض على بعض الدول، حيث يمر العراق بظرف مالي صعب لا يحتمل المجازفة، كما أكد الائتلاف استمرار التنسيق بين مكوناته ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي ملف استكمال التشكيلة الحكومية، شهد الاجتماع الاتفاق على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الأسبوع المقبل، كما جدد المجتمعون تبنيهم ودعمهم نهج الدولة الواضح في نبذ الخطاب الطائفي، ودعم السلم المجتمعي وفق مبادئ الدستور.

وجرى، خلال الاجتماع، التأكيد على مناقشة نسخة مشروع قانون النفط والغاز تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، وكذلك التأكيد على دعم القطاع الخاص، بوصفه شريكاً مهماً في التنمية.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن قرب إطلاق دفعة مالية جديدة لتسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين، وفق البيان.