وأوضح الدراجي أنه "قدم إلى وزير الصناعة خالد بتال تقريراً مفصلاً بشأن ما اعتبره مخالفات وعمليات تضليل"، مؤكداً أن "المستندات التي بحوزته تتضمن معلومات عن عقد يمنح المستثمر نسبة 96% من المشروع مقابل 4% فقط للحكومة، فضلاً عن ادعائه أن الشركة المنفذة "وهمية ولا وجود فعلياً لها".

وتابع أن الشركة كانت، بحسب قوله، تستورد الأسمدة من تركيا ودول أخرى عبر الموانئ أو الشاحنات، ثم تقوم بخزنها داخل الموقع وتسويقها على أنها منتج محلي"، مشيراً إلى "استخدام أكياس مستوردة من الصين تحمل عبارة (صنع في العراق)".

وأكد الدراجي أن "جميع المعلومات والوثائق التي بحوزته تم تسليمها إلى وزير الصناعة"، مبيناً أن "الأخير تعهد بمتابعة الملف، إلا أنه خرج لاحقاً في تصريحات إعلامية واعتبر أن ما يثار بشأن القضية يندرج ضمن (المنافسة التجارية)".

وأشار إلى أن "استيراد الأسمدة، وفقاً لما ذكره، لا يُسمح به للقطاع الخاص وإنما يقتصر على الجهات الحكومية، الأمر الذي يستوجب التحقيق في هذه المزاعم وكشف ملابساتها".