دبي - فريق التحرير: تواجه النجمة الأميركية سيلينا غوميز اتهامات بالاحتيال، بعدما رفع خمسة مستثمرين دعوى قضائية ضدها، زاعمين أنهم تعرضوا للخداع واستثمروا مبلغ ١.٢ مليون دولار في شركتها الناشئة للصحة النفسية “ووندر مايند”، بناءً على ما وصفوه بـ”الأوهام والوعود الزائفة”.

وبحسب الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ديلاوير، اتُهمت غوميز بالإخلال بالتزاماتها، من خلال عدم استغلال شهرتها العالمية وقاعدتها الجماهيرية الضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمشروع، الذي يواجه صعوبات مالية تهدد استمراره.

وتأسست شركة “ووندر مايند” عام ٢٠٢١، بشراكة بين غوميز ووالدتها ماندي تيفي، إلى جانب دانييلا بيرسون. وكانت الشركة قد قُدّرت قيمتها بنحو ٩٥ مليون دولار خلال جولات التمويل التي أُجريت عام ٢٠٢٢، فيما تولت غوميز منصب “رئيسة التغيير” والمسؤولة عن التسويق.

ووفقًا لوثائق الدعوى، تضمنت الوعود المقدمة للمستثمرين تطوير عدد من التطبيقات والمنتجات، إذ ادعت الشركة العمل على إطلاق تطبيق ذكي ومبادرات تهدف إلى تعزيز “اللياقة النفسية”، إلا أن هذه المشاريع لم ترَ النور.

كما زُعم أن الشركة كانت تعمل على عقد شراكات مؤسسية مع جهات كبرى، من بينها “جي بي مورغان تشيس” و”فيديليتي”، إلى جانب إبرام صفقات إعلانية والحصول على تغطيات إعلامية، قبل أن يتبين لاحقًا، بحسب الدعوى، عدم صحة هذه الادعاءات.

كذلك، ادعى المستثمرون أنهم اعتمدوا على قدرة غوميز على الوصول إلى أكثر من ٥٠٠ مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن هذا الدعم، وفقًا للشكوى، لم يتحقق بالشكل الذي عُرض عليهم.

وأشار محامو المدعين، ومن بينهم برينت سوندرز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “أليغران”، إلى أن غوميز لم تلتزم بمسؤولياتها التعاقدية نتيجة “خلافات شخصية طويلة الأمد” مع والدتها.

وجاء في نص الشكوى: “لم تتحقق المبادرات مطلقًا، ولم يتم بناء التطبيق. وعلى مدار ثلاث سنوات، وبينما كانت الشركة تنهار سرًا، لم ينطق أحد من المؤسسين أو المديرين بكلمة واحدة للمستثمرين”.

وتأتي هذه التحركات القانونية بعد نشر تقرير صحفي في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥، كشف عن التدهور المالي للشركة، وتحدث عن تخلي غوميز عن بعض واجباتها ونأيها بنفسها عن المشروع، ما دفع المستثمرين إلى المطالبة باسترداد أموالهم وتعويضهم عن الخسائر التي يقولون إنها نتجت عن انهيار الشركة.

وتبقى هذه الاتهامات جزءًا من الدعوى القضائية، ولم يصدر حكم نهائي يثبت مسؤولية سيلينا غوميز أو شركتها عن الاحتيال المزعوم.