اليابان | نجاح اليابان في استخراج المعادن الأرضية النادرة... هل يقلّص الاعتماد على الصين؟

استخراج الطين الغني بالمعادن الأرضية النادرة من عمق 5700 متر تحت سطح البحر

في فبراير/شباط 2026، نجحت الوكالة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا البحرية والأرضية (JAMSTEC) في استخراج طين يحتوي على معادن أرضية نادرة من قاع البحر على عمق يقارب 5700 متر قبالة جزيرة ميناميتوري(*١).

تُستخدم المعادن الأرضية النادرة في توربينات طاقة الرياح الضخمة، ومحركات السيارات الكهربائية وغيرها من مصادر الطاقة، إضافة إلى أجهزة البيانات، وتُعد عنصرًا لا غنى عنه لتحقيق كلٍّ من التحول الرقمي (DX) والتحول الأخضر (GX) اللذين أصبحا من أبرز التوجهات العالمية في القرن الحادي والعشرين. كما تُستخدم أيضًا في محركات الطائرات المقاتلة والصواريخ، ما يجعلها معادن أساسية بالنسبة للأمن القومي.

يخضع سوق المعادن الأرضية النادرة حاليًا لهيمنة الصين، سواء من حيث عمليات الاستخراج أو التكرير الذي يتم فيه فصل المعادن بحسب أنواعها. ولذلك، يُعد تقليص الاعتماد على الصين مسألة ملحّة بالنسبة لليابان والدول الغربية الأخرى. لذلك ارتفعت أصوات الترحيب بنجاح عمليات الاستخراج قبالة جزيرة ميناميتوري باعتبارها خطوة قد تمهد الطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المعادن. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات عديدة ينبغي تجاوزها، من بينها ما إذا كان بالإمكان تحقيق جدوى اقتصادية لعمليات الاستخراج في منطقة نائية تبعد نحو ألفي كيلومتر عن وسط طوكيو، إضافة إلى إمكانية بناء منظومة محلية متكاملة لعمليات التكرير والمعالجة.

وفي هذه المقالة سنتناول جهود برنامج الابتكار الاستراتيجي (SIP) التابع لمكتب مجلس الوزراء، الذي دفع هذا المشروع قدمًا، مع استعراض الاتجاهات الدولية المحيطة بالمعادن الأرضية النادرة، والتفكير في الكيفية التي ينبغي لليابان أن تستفيد بها من معادن جزيرة ميناميتوري.

استكشاف المناطق البحرية القريبة من جزيرة ميناميتوري على مدى أكثر من عشر سنوات

لقد قامت سفينة الاستكشاف العميق للأرض ”تشيكيو“ التابعة للوكالة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا البحرية والأرضية بربط نحو ستمئة أنبوب يبلغ طول كل منها عشرة أمتار، تُعرف باسم ”أنابيب رفع الطين“، ثم إنزالها إلى قاع البحر على عمق يقارب 5700 متر، لرفع الطين الذي يحتوي على المعادن الأرضية النادرة.

وتشير المعادن الأرضية النادرة إلى 17 عنصرًا تمتلك خصائص كهربائية وكيميائية تُستخدم في المغناطيسات الدائمة وغيرها من التطبيقات. وتنقسم هذه العناصر إلى نوعين هما العناصر الأرضية النادرة الخفيفة وعددها سبعة عناصر، والعناصر المتوسطة والثقيلة وعددها عشرة عناصر(*٢). وتُعد العناصر المتوسطة والثقيلة أكثر قيمة، لأنها ضرورية أيضًا في مجالات ترتبط مباشرة بالأمن القومي، مثل أجهزة الليزر وصناعات الطيران والفضاء. وفي أبريل/نيسان 2025، بدأت الصين تشديد ضوابط التصدير على سبعة أنواع من المعادن الأرضية النادرة، بحجة منع تحويلها للاستخدامات العسكرية وضمان الأمن القومي(*٣) (انظر الجدول أدناه). وجميع هذه العناصر تندرج ضمن فئة العناصر المتوسطة والثقيلة. وفي حين أن العناصر الأرضية النادرة الخفيفة تتوزع نسبيًا في مختلف أنحاء العالم، فإن العناصر المتوسطة والثقيلة تتركز بشكل كبير في الصين(*٤). ويُعد هذا التركز أحد الأسباب التي تمكّن بكين من استخدام قيود التصدير كورقة استراتيجية.

تنتشر قبالة جزيرة ميناميتوري رواسب طينية تحتوي بتركيزات عالية على أكثر من ستة أنواع من المعادن الأرضية النادرة، من بينها الديسبروسيوم، والنيوديميوم، والساماريوم، والإيتريوم، والغادولينيوم. وكما يتضح من الجدول أعلاه، فإن هذه العناصر تندرج ضمن فئة العناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة التي تفرض الصين قيودًا على تصديرها، ما يجعلها ذات قيمة بالغة بالنسبة لليابان.

وقد أجرى برنامج الابتكار الاستراتيجي (SIP) على مدى أكثر من عشر سنوات عمليات استكشاف للمعادن النادرة في المناطق البحرية القريبة من جزيرة ميناميتوري. وفي المرحلة الأولى (2014–2018)، ركّزت عمليات الاستكشاف على رواسب الكبريتيدات الحرارية البحرية الواقعة على أعماق تقل عن ألفي متر تحت سطح البحر، بينما شهدت المرحلة الثانية (2018–2022) أبحاثًا هدفت إلى تطوير تقنيات استكشاف الموارد البحرية العميقة على أعماق تتجاوز ألفي متر. واستنادًا إلى نتائج هاتين المرحلتين، تم إطلاق المرحلة الثالثة ابتداءً من عام 2023 تحت عنوان ”بناء منصة للأمن البحري“، حيث تم التأكد من وجود احتياطيات من المعادن الأرضية النادرة في قاع البحر على عمق يقارب ستة آلاف متر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة قبالة جزيرة ميناميتوري، ويُعتقد أن تطويرها على نطاق صناعي هو أمر ممكن. ومع النجاح الأخير في استخراج الطين الذي يحتوي على المعادن الأرضية النادرة، ستنتقل اليابان في فبراير/شباط 2027 إلى مرحلة إثبات القدرة على استخراج 350 طنًا يوميًا من هذا الطين(*٥). ومن المقرر بحلول ذلك الوقت إنشاء منشأة لتجفيف الطين في جزيرة ميناميتوري.

تحديات أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي

لا يوجد في العالم مثال سابق على استخراج المعادن الأرضية النادرة من أعماق البحار، ولذلك فإن أهمية هذا النجاح كبيرة للغاية. ومع ذلك، فإن الطريق نحو تأمين الإمدادات المحلية من هذه المعادن لن يكون سهلًا، إذ يتعين حل ثلاثة تحديات رئيسية.

أولًا، لا يمكن استخدام المعادن الأرضية النادرة مباشرة بعد استخراجها. إذ تتطلب عملية تكرير يتم فيها فصل العناصر المختلفة المختلطة داخل الخام الواحد باستخدام كميات كبيرة من المواد الكيميائية. وخلال هذه العملية تتولد كميات ضخمة من الملوثات، مثل الغازات السامة، والطين الملوث، والمواد المشعة(*٦). ولهذا السبب، شهدت الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي كانت تقود سوق المعادن الأرضية النادرة حتى ثمانينيات القرن الماضي، تصاعدًا في الدعوات إلى حماية البيئة. وبينما انسحب معظم المشغلين من عمليات استخراج وتكرير هذه المعادن أو قلصوا نشاطهم بشكل كبير، انتقلت الهيمنة تدريجيًا إلى الصين، حيث كانت القيود البيئية أقل صرامة مقارنة بالدول الأخرى(*٧).

ولم تكن اليابان استثناءً من هذا التوجه، فرغم امتلاكها تقنيات متقدمة في مجال التكرير، فإنها دفعت نحو نقل هذه التقنيات إلى الصين، ما أدى في النهاية إلى استحواذ بكين على أكثر من 90% من عمليات تكرير المعادن الأرضية النادرة في العالم(*٨). وبالنسبة للطين المستخرج من أعماق البحار، من المتوقع أن تكون نسبة المواد الضارة فيه منخفضة، إلا أن اليابان بحاجة إلى إعادة توحيد واستثمار القدرات التقنية العالية التي تمتلكها شركاتها المحلية في مجال التكرير(*٩).

ثانيًا، تبرز مسألة كيفية ضمان الجدوى الاقتصادية. فالتقديرات تشير إلى أن احتياطيات المعادن الأرضية النادرة قبالة جزيرة ميناميتوري تكفي لتطويرها على نطاق صناعي(*١٠). إلا أن الجزيرة تقع على بعد نحو 1950 كيلومترًا من طوكيو، كما أن تشغيل سفينة الاستكشاف ”تشيكيو“ ضمن مشروع SIP يكلّف سنويًا أكثر من عشرة مليارات ين، أي ما يعادل عشرات الملايين من الينات يوميًا. ومن المؤكد أن النجاح في تنفيذ عمليات استخراج واسعة النطاق على عمق يقارب 5700 متر تحت سطح البحر لأول مرة في العالم، إلى جانب بناء منظومة متكاملة للفصل والتكرير، قد يساهم في خفض جزء من التكاليف، لكن مع ذلك سيكون من الصعب للغاية منافسة أسعار المعادن الأرضية النادرة الصينية.

أما التحدي الأخير، فيتعلق بكيفية التعامل مع ما يُعتقد أنها محاولات صينية لعرقلة المشروع. ففي يونيو/حزيران 2025، دخلت حاملة الطائرات الصينية ”لياونينغ“ لفترة وجيزة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة المحيطة بجزيرة ميناميتوري، وربما كان الهدف من ذلك توجيه رسالة تحذيرية بشأن أنشطة استكشاف المعادن الأرضية النادرة. كما لا يمكن استبعاد احتمال أن تلجأ الصين مستقبلًا إلى التلويح بفرض قيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة ضد الشركات المتعاونة مع مشاريع التطوير في ميناميتوري، في محاولة لمنع اليابان من توسيع نطاق اكتفائها الذاتي في هذا المجال.

وفي هذا السياق، فإن ما يلفت الانتباه أن القمة اليابانية الأمريكية التي عُقدت في مارس/آذار 2026 شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن تطوير الموارد المعدنية البحرية، مع الإشارة صراحةً إلى جزيرة ميناميتوري(*١١). وقد يُنظر إلى عدم قدرة اليابان على تطوير الموارد داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة بشكل منفرد على أنه نقطة سلبية، إلا أن ضمان استقرار إمدادات المعادن الحيوية يُعد قضية مشتركة ينبغي على البلدين العمل معًا لتحقيقها. وإذا نجح التعاون الياباني الأمريكي في ردع الصين، فقد يتحول هذا التعاون إلى شراكة ذات أهمية استراتيجية طويلة الأمد.

العمل من منظور طويل الأمد

في ضوء التطورات الدولية المحيطة بالمعادن الأرضية النادرة، والتحركات الجارية قبالة جزيرة ميناميتوري، ما الذي ينبغي على اليابان القيام به من أجل تحقيق استقرار في تأمين المعادن النادرة وتعزيز أمنها الاقتصادي يا ترى؟ هنا أود طرح اقتراحين في هذا الشأن.

أولًا، ينبغي لليابان أن تواصل جهودها الرامية إلى تنويع مصادر تأمين المعادن الأرضية النادرة، وأن تعتبر مشروع هذه المعادن في منطقة ميناميتوري، في المرحلة الحالية، جزءًا من استراتيجية تنويع الإمدادات، مع العمل تدريجيًا على بناء منظومة التكرير والتصنيع. حيث سبقت اليابان العالم في اختبار قيود الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، وذلك عقب تأميم جزر سينكاكو عام 2012، ما دفعها إلى التحرك لتأمين مصادر بديلة خارج الصين. فعلى سبيل المثال، قامت اليابان بتقديم استثمارات وقروض متتالية لشركة ”لايناس“ الأسترالية المتخصصة في استخراج وتكرير المعادن الأرضية النادرة، وأبرمت معها عقودًا لتوريد العناصر الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة إلى السوق اليابانية(*١٢). كما قدمت خلال عامي 2024 و2025 تمويلًا لمشاريع التكرير التابعة لشركة ”كيريماغ“ (Caremag) الفرنسية، ووقعت معها اتفاقيات لتوريد المعادن إلى اليابان(*١٣).

وبالنظر إلى أن عمليات الاستخراج ستجري في أعماق البحار قبالة جزيرة ميناميتوري البعيدة عن البر الياباني، فمن غير المتوقع أن يكون من السهل تحقيق جدوى اقتصادية أو قدرة تنافسية من حيث الأسعار، كما أن ذلك لن يؤدي إلى حل مشكلة الاعتماد على الصين بشكل جذري وسريع. ومع ذلك، فإن توسيع نطاق الاكتفاء الذاتي من المعادن النادرة من شأنه أن يعزز قدرة اليابان على الصمود في مواجهة التغيرات في الأوضاع الدولية، مثل تشديد قيود التصدير، ما يمنح هذا التوجه أهمية كبيرة بالنسبة للبلاد.

ثانيًا، إذا نجحت اليابان في تحويل مشروع استخراج المعادن الأرضية النادرة من أعماق البحار قبالة جزيرة ميناميتوري إلى مشروع تجاري فعلي، فإن ذلك سيعزز من مكانتها كدولة بحرية. كما أن تطوير تقنيات لاستخراج المعادن النادرة مع تقليل الأثر البيئي سيمكن اليابان من تقديم الدعم التقني للدول الجزرية في مجال تطوير الموارد البحرية، ما قد يشكل وسيلة لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية.

ومن هذا المنطلق، ينبغي المضي في الجهود الجارية قبالة جزيرة ميناميتوري باعتبارها استراتيجية وطنية، مع الأخذ في الاعتبار أهميتها من منظور طويل الأمد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية صورة العنوان الرئيسي: سفينة الاستكشاف العميق للأرض ”تشيكيو“ (تقديم JAMSTEC)