وجه الزيدي، "برسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد، وتأسيس مجلس الاستقرار المالي، وأن تكون وزارة النفط ليست مجرد وزارة لبيع النفط الخام وانما وزارة للقيمة المضافة لزيادة الانتاج والتصدير وتطوير القطاع النفطي".

كما وجه "وزارة الخارجية بإعداد اوراق سريعة حول ملفات اعادة تفعيل العلاقات العراقية مع المحيط العربي والاقليمي والدولي، وشدد على وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي، والاخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية، فيما وجه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي".

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات والنقل، فقد أوعز الزيدي "بالعمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل وحوكمته، وان تسهم وزارة النقل في دعم اقتصاد البلد ورفع موازنة الدولة، من خلال خط شروع واضح ومحدد في تنفيذ طريق التنمية والإسراع في ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية".

ودعا الوزراء إلى "كشف الذمة المالية خلال أسبوع، بدءًا من تاريخ إصدار هذا التوجيه، وعدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حاليا، مع تحديد الأولويات لكل وزارة خلال (30) يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي، الذي ستجري مناقشته في مجلس الوزراء وإقراره".

وشدد على ان "اختيار مدير مكتب الوزير يكون من موظفي الوزارة ذاتها حصراً، والاهتمام بالمكتب الإعلامي للوزارات ومنح مساحة للإعلام المهني بتغطية نشاطات الوزارة".

ودعا أيضا إلى "التعامل مع السفراء العرب والأجانب ضمن السياقات الرسمية، وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية، مع مراعاة مصالح العراق، مع تمكين مجلس النواب من تأدية دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية، وإيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارة ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها".

وأكد أهمية "التنسيق مع المحافظين لتذليل المعوقات التي تعاني منها محافظاتهم، ومراجعة موازنة الوزارة وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة، بالإضافة إلى تقويم أداء الموظفين بشكل علمي ومهني، ومعالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وطالب الزيدي، "بإيلاء مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية منه، أسبقية في العمل والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتسهيل عملها، والتأكيد على استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج، والعمل بالنافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين، مع إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية والتجاذب السياسي، فضلا عن العمل وفق مقتضيات الدستور والتشريعات النافذة وقواعد السلوك الوظيفي والأداء المؤسسي، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المهمة للدولة".

وأشار إلى ضرورة "اعتماد مبدأ الإدارة التشاركية والتضامنية في إدارة المؤسسات، والاستعانة بالخبرات والاستشارات ذات الطابع الاختصاصي، مع تبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية، لضمان زيادة وتيرة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين"، داعياً إلى "النزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاطلاع على المشاكل وحلها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والجهات المعنية".