أقرّ الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال ستدخل حيز التنفيذ في 10 يوليو 2027، وتتضمن فرض حد أقصى موحد للمدفوعات النقدية يبلغ 10,000 يورو مقابل السلع والخدمات في جميع دول الاتحاد، مع السماح للدول الأعضاء بتطبيق حدود أكثر صرامة إذا رغبت.
كما تفرض اللوائح الجديدة متطلبات رقابية أوسع على قطاع العملات الرقمية، حيث ستُلزم منصات تداول وحفظ الأصول الرقمية بإجراء تحقق كامل من هوية العملاء للمعاملات العرضية التي تبلغ 1000 يورو أو أكثر.
وتحظر القواعد الجديدة الحسابات المجهولة والخدمات التي تعزز إخفاء الهوية، ما يعني عمليا منع المنصات المنظمة من دعم أو تداول عملات الخصوصية (Privacy Coins).
وتمتد متطلبات مكافحة غسل الأموال أيضا إلى قطاعات أخرى، من بينها أندية كرة القدم، ومنصات التمويل الجماعي، وتجار السلع الفاخرة، مع تعزيز قواعد الإفصاح عن المالكين المستفيدين الحقيقيين للشركات والكيانات القانونية.
ورغم التشديد التنظيمي، أوضح الاتحاد الأوروبي أن التحويلات المباشرة بين المحافظ الخاصة (Peer-to-Peer) لن تخضع لمتطلبات التحقق من الهوية، بينما تستمر منصات العملات الرقمية المنظمة في تطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC) وفق القوانين الجديدة.
اقرأ أيضا:
عملة الستيلر (XLM) تقفز بنسبة 30% خلال أسبوع وتتجاوز Zcash مؤقتا
رئيس “CryptoQuant”: الملل أخطر على البيتكوين من الانهيارات السعرية
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يفرض سقف نقدي بقيمة 10,000 يورو ويشدد الرقابة على العملات الرقمية بدء من 2027: التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :