تواجه منصة بينانس تدقيق جديد من الجهات التنظيمية الأوروبية بشأن استمرارها في تقديم الخدمات لعملاء داخل الاتحاد الأوروبي، رغم صدور أمر بإنهاء أعمالها في المنطقة، وفقا لما نقلته صحيفة “Financial Times” عن مصادر مطلعة.

ويركز التحقيق على استخدام بينانس لما يعرف قانونيا بالاستدراج العكسي (Reverse Solicitation) وهو استثناء يسمح للشركات الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي بتقديم خدمات مالية لعملاء أوروبيين عندما يبادر العملاء بأنفسهم إلى إنشاء العلاقة مع الشركة.

للعلم كانت بينانس قد فقدت إمكانية تقديم خدماتها لعملاء الاتحاد الأوروبي بعد رفض طلبها للحصول على ترخيص جديد في وقت سابق من العام.

وبموجب قواعد MiCA الأوروبية، كان يتعين على شركات الأصول الرقمية الحصول على ترخيص بحلول نهاية يونيو لمواصلة العمل على مستوى الاتحاد.

في الوقت الحالي تحقق هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) إلى جانب جهات تنظيمية وطنية في كيفية استخدام بينانس للاستثناء القانوني.

أكدت هيئة ESMA، بحسب “Financial Times”، أن الاستدراج العكسي يجب أن يظل استثناء محدود النطاق، وألا يُستخدم للتحايل على متطلبات MiCA.

وطلبت بعض الجهات التنظيمية معلومات إضافية من بينانس، وقد تتخذ إجراءات تنفيذية، بما فيها فرض غرامات، إذا لم تكن راضية عن ردود الشركة.

رد بينانس:

من جانبها، قالت بينانس إنها تلتزم بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها في الدول التي تعمل فيها، مضيفة أنها تعمل بنشاط للحصول على ترخيص بموجب قانون MiCA.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الجهات الأوروبية إلى توحيد الإطار التنظيمي لشركات العملات الرقمية، مع تشديد الرقابة على الشركات التي تقدم خدماتها للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي دون ترخيص محلي أو أوروبي مناسب.

اقرأ أيضا:

بريطانيا تفتح باب ترخيص شركات الكريبتو مع تحديد مهلة التقديم النهائي

سعر البيتكوين يستعيد مستويات مهمة قبل الاغلاق الشهري: هل سيُفتح الطريق أمامه نحو 215 ألف دولار؟