دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على مدى عقود، كان أكبر خطر جيوسياسي يخيّم على سوق النفط يتمثل في مضيق هرمز. وقبل اندلاع الصراع في إيران أواخر فبراير، كان نحو خُمس إجمالي السوائل النفطية في العالم يمر عبر هذا الممر المائي الضيق الذي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان، ما جعله أهم نقطة اختناق نفطية في العالم.

والآن، مع تعرض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لاضطرابات شديدة، أصبح منتجو الخليج يعتمدون بشكل متزايد على البدائل المحدودة المتاحة للحفاظ على تدفق النفط. وبالنسبة إلى السعودية، فإن أهم هذه البدائل هو خط أنابيب الشرق-الغرب، الذي ينقل النفط الخام عبر شبه الجزيرة العربية إلى البحر الأحمر.

لكن طريق الخروج هذا أصبح الآن عرضة للهجوم أيضًا. فقد أجبرت ضربات بطائرات مسيّرة السعودية على إغلاق خط الأنابيب، بعدما كان ينقل نحو 4 ملايين برميل يوميًا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يعادل نحو 4% من إمدادات النفط العالمية.

وأفادت «رويترز» بأن المخزونات المتاحة في ينبع قد تكون كافية للحفاظ على مستويات الصادرات الأخيرة لمدة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام فقط إذا لم تُستأنف عمليات خط الأنابيب. وتتفاوت تقديرات مدة الإصلاح بشكل كبير، إذ يشير مصدر في قطاع النفط إلى أن استعادة الخط بالكامل قد تستغرق خمسة إلى ستة أسابيع، رغم إمكانية استئناف العمليات جزئيًا في وقت أقرب.

أهمية خط أنابيب الشرق-الغرب

ولا تنتهي المشكلة عند ينبع. فقد تقدمت قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران على طول الساحل اليمني للبحر الأحمر، ووصلت إلى جزيرة بريم، الواقعة في مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

ويضع أحدث تقدم للحوثيين الجماعة في موقع أقوى لتهديد ممر آخر بالغ الأهمية للطاقة في العالم، في الوقت الذي تعتمد فيه السعودية بشكل أكبر على صادراتها عبر البحر الأحمر. وأصبح المسار الرئيسي البديل لتجاوز مضيق هرمز يقود الآن نحو نقطة اختناق ثانية تواجه بدورها مخاطر أمنية متصاعدة.

في الظروف الطبيعية، يستحوذ مضيق هرمز على نسبة استثنائية من تجارة الطاقة العالمية. وتُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) أن تدفقات النفط عبر هرمز بلغ متوسطها 20.9 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل نحو 20% من استهلاك السوائل النفطية العالمي.

وتمتلك السعودية والإمارات خطوط أنابيب قادرة على تجاوز المضيق، لكن إدارة معلومات الطاقة تقدر أن الطاقة الإجمالية لهذه الخطوط لا تتجاوز نحو 4.7 مليون برميل يوميًا. ورغم أن هذا الحجم كبير، فإنه لا يمثل سوى جزء من حركة النفط المعتادة عبر هرمز.

ويُعد خط أنابيب الشرق-الغرب السعودي أهم هذه البدائل. فهو ينقل النفط الخام من منطقة الإنتاج في شرق المملكة عبر شبه الجزيرة العربية إلى ينبع، ما يتيح وصول النفط السعودي إلى البحر الأحمر دون المرور عبر مضيق هرمز.

وفي الظروف العادية، يوفر هذا المسار البديل نوعًا من التأمين ضد اضطرابات الإمدادات في الخليج العربي. لكن خلال الصراع الحالي، أصبح خط الأنابيب شريانًا رئيسيًا للحفاظ على الصادرات في الوقت الذي لا يزال فيه المسار المعتاد يعاني قيودًا شديدة.

ويظهر هذا التحول بوضوح في بيانات النقل. فقد أظهرت أحدث أرقام إدارة معلومات الطاقة أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تراجعت من 21.6 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من عام 2025 إلى 4.9 مليون برميل يوميًا فقط في الربع الثاني من عام 2026.

وفي الفترة نفسها، ارتفعت التدفقات عبر مضيق باب المندب من 5.4 مليون برميل يوميًا إلى 8.1 مليون برميل يوميًا. وبذلك، جرى بالفعل إعادة توجيه جزء كبير من نظام نقل النفط العالمي استجابة للصراع.

وهذا يجعل استهداف خط أنابيب الشرق-الغرب أكثر أهمية مما كان سيكون عليه في الظروف الطبيعية. فالبنية التحتية البديلة تصبح أكثر قيمة عندما يتعطل المسار الرئيسي، وهذا تحديدًا هو الوقت الذي تعرض فيه خط الأنابيب للهجوم.

وفي وقت سابق من هذا العام، كتبت في مجلة «فوربس» أن أقوى سلاح استراتيجي لإيران لم يكن بالضرورة قنبلة نووية، بل الجغرافيا التي تسيطر عليها حول مضيق هرمز. ويوسع الهجوم الأخير هذا الدرس إلى ما هو أبعد من هرمز نفسه، إذ إن البنية التحتية التي أُنشئت لتقليل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة يمكن أن تخلق نقاط ضعف جديدة في أماكن أخرى.

المخزونات لا تشتري سوى الوقت

تمتلك السعودية مخزونات كبيرة من النفط الخام في ينبع، ولذلك فإن إغلاق خط الأنابيب لا يوقف الصادرات من الميناء على الفور. لكن التخزين لا يمكنه تعويض تدفقات خط الأنابيب إلا مؤقتًا.

وتُقدر المخزونات الحالية في ينبع بأنها تكفي لنحو خمسة إلى سبعة أيام وفق معدلات التصدير الأخيرة، في حين توفر كميات إضافية من النفط الخام السعودي المخزنة في الموانئ المصرية حاجزًا محدودًا آخر.

وإذا استغرقت عمليات الإصلاح أسابيع بدلًا من أيام، فإن هذه المخزونات ستصبح في نهاية المطاف عاملًا مقيّدًا للصادرات.

وكان إنتاج السعودية قد تراجع بالفعل بشكل حاد خلال الصراع. وأبلغت المملكة منظمة «أوبك» أن إنتاجها انخفض إلى 6.2 مليون برميل يوميًا في أغسطس، مقارنة مع 10.9 مليون برميل يوميًا في فبراير.

وإذا ظل خط الأنابيب خارج الخدمة لفترة طويلة، فقد تواجه السعودية صعوبة إضافية في الحفاظ على صادراتها، رغم امتلاكها احتياطيات نفطية ضخمة. فامتلاك النفط في باطن الأرض لا يعني بالضرورة القدرة على تسليمه عندما تتعرض خطوط الأنابيب والموانئ وطرق الشحن للاضطراب.

نقطة اختناق أخرى في الطرف الآخر

حتى وصول النفط الخام إلى ينبع لا يحل سوى جزء من المشكلة. فلا تزال الناقلات التي تغادر البحر الأحمر بحاجة إلى الوصول إلى عملائها، كما تمر الشحنات المتجهة إلى آسيا عمومًا عبر مضيق باب المندب بين اليمن والقرن الأفريقي.

ويمر نحو 7% من إمدادات النفط العالمية عبر المضيق، وقد أثبت الحوثيون بالفعل قدرتهم على تعطيل حركة الشحن التجاري في المنطقة. وتزيد تحركاتهم الأخيرة من المخاطر المحيطة بمسار أصبحت السعودية بحاجة إليه الآن أكثر من أي وقت مضى.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن باب المندب سيُغلق. فحركة الشحن لا تحتاج إلى التوقف بالكامل لفرض تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ إن ارتفاع تكاليف التأمين، وتحويل مسارات السفن، وسلوك طرق أطول حول أفريقيا، كلها عوامل تستهلك الوقت وقدرة أسطول الناقلات.

وتتمثل المشكلة الاستراتيجية في أن إيران أثبتت قدرتها على تعطيل طريق التصدير الرئيسي عبر مضيق هرمز على الجانب الشرقي من شبه الجزيرة العربية، في حين تستطيع القوات المتحالفة مع إيران تهديد حركة الشحن بالقرب من باب المندب على الجانب الغربي.

وبين نقطتي الاختناق هاتين يقع خط الأنابيب الذي أُنشئ لمنح السعودية بديلًا عندما يصبح مضيق هرمز غير موثوق.

ماذا يعني ذلك لأسعار النفط؟

تعكس أسواق النفط بالفعل الضغوط المتزايدة. فقد استقرت عقود خام برنت يوم الجمعة عند 104.61 دولار للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة عند 100.05 دولار.

وارتفع كلا المؤشرين بأكثر من 8% خلال الأسبوع، رغم تراجعهما يوم الجمعة عقب تقارير عن محادثات دبلوماسية محتملة بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وأظهر تقرير سوق النفط الصادر يوم الجمعة مدى سرعة استجابة الأسعار مع امتداد الهجمات إلى ما وراء طرق الشحن الأصلية في الخليج.

ولا تزال هناك عوامل تحول دون ارتفاع الأسعار بوتيرة أكبر. فارتفاع أسعار الطاقة قد يضعف الطلب، كما يوفر الإنتاج خارج الخليج العربي حاجزًا مهمًا، وساعدت المخزونات في تعويض اضطرابات الإمدادات.

لكن هذه الهوامش الوقائية محدودة، وكل مشكلة إضافية في البنية التحتية تترك السوق أمام بدائل أقل إذا حدث خلل آخر. ولهذا السبب، تكتسب المدة التي ستستغرقها عملية إصلاح خط أنابيب الشرق-الغرب أهمية كبيرة.

وإذا استعادت السعودية جزءًا كبيرًا من طاقة الخط بسرعة، فقد يتحول الإغلاق في نهاية المطاف إلى صدمة مؤقتة أخرى خلال عام شديد التقلب بصورة استثنائية.

أما إذا امتدت عمليات الإصلاح لعدة أسابيع، في الوقت الذي تستمر فيه الضغوط حول باب المندب في التصاعد، فقد يتعرض جزء آخر مهم من النفط الذي لا يزال يصل إلى المستهلكين حول العالم للخطر.

ويكتشف السوق فعليًا حجم الطاقة الاحتياطية التي لا تزال متاحة بعد تعرض المسار الرئيسي وأهم بديل له للضغط.

الصورة الأكبر

على مدى عقود، تركزت النقاشات المتعلقة بأمن الطاقة في الشرق الأوسط على ما قد يحدث إذا أغلقت إيران مضيق هرمز أو عطلت حركة الملاحة فيه بشكل خطير.

ورد المنتجون على ذلك ببناء خطوط أنابيب ومنشآت تخزين وطرق تصدير بديلة، وقد ساعدت هذه الاستثمارات في تخفيف آثار الأزمة الحالية.

لكن البنية التحتية التي تتجاوز نقاط الاختناق لا تلغي المخاطر الجيوسياسية، بل تنقل حركة الطاقة عبر مجموعة مختلفة من خطوط الأنابيب والموانئ وممرات الشحن، لكل منها نقاط ضعفها الخاصة.

وهذه هي الخلاصة الأوسع من الهجمات الأخيرة: يعتمد أمن الطاقة ليس فقط على امتلاك النفط، وإنما على وجود قدر كافٍ من البدائل يسمح بإنتاجه ونقله وتسليمه عندما يتعطل جزء من النظام.

لقد أدرك سوق النفط بالفعل مدى هشاشة مضيق هرمز. وهو يكتشف الآن أن طريق الخروج البديل حول هرمز لديه نقاط ضعف خاصة به أيضًا.