الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقيتين لتوطين صناعة ونقل المعرفة في السيارات الكهربائية مع شركة "سير الوطنية للسيارات" مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
يأتي ذلك في إطار جهود الطرفين لتحقيق أجندة المحتوى المحلي بالمملكة، من خلال توطين الصناعات وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، وتمكين هذا القطاع الواعد في المملكة العربية السعودية.
وسيسهم الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية ، إلى توجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المدرجة في القائمة ، بالإضافة إلى تمكين المصنعين المحليين والكفاءات الوطنية ، وتعزيز القدرات الصناعية المتقدمة في المملكة، ورفع تنافسية القطاع الصناعي ، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري: إن صناعة المركبات تُعد من أهم الصناعات الإستراتيجية في العالم، وتحظى بأهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي، كما تمثل أحد القطاعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأضاف أن الاتفاقيتين ستسهم في تنمية الصناعات الإستراتيجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وخلق فرص العمل، وتحفيز شراء المواد الخام الأولية من السوق المحلي، ورفع تنافسية القطاع الصناعي في المملكة.
وأكد السماري أن توقيع الاتفاقيتين يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي من خلال توطين الصناعات النوعية، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة سير الوطنية للسيارات جيمس ديلوكا: أن الاتفاقيتين تمثلان محطة مفصلية في مسيرة شركة "سير" ومستقبل قطاع التنقل في المملكة.
وأضاف أن من خلال توطين الهندسة والتصنيع ونقل المعرفة، نعمل على بناء منظومة صناعة سيارات بمعايير عالمية في المملكة، مما يعزز من سلاسل الإمداد المحلية ويخلق الفرص للكوادر الوطنية.
وتابع: "تستهدف "سير" بحلول عام 2034 توفير ما يقارب 30,000 وظيفة (6,500 وظيفة مباشرة و23,500 وظيفة غير مباشرة) مع شغل المواطنين السعوديين 80% من الوظائف المباشرة، إلى جانب تحقيق أثر اقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي يقدّر بنحو 30 مليار ريال".
وأشار إلى أن "سير" تستهدف الوصول إلى نسبة 45% من المحتوى المحلي في منتجات "سير".
وستسهم هذه الشراكة في توليد قيمة اقتصادية مستدامة ودعم التحول الصناعي للمملكة في إطار رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيتين تأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يهدف إلى تحفيز المستثمرين من ملاك الصناعات الرائدة عالميًا على نقل الصناعات والمعرفة إلى المملكة، مقابل حوافز يتم الاتفاق عليها وفق دراسات جدوى تراعي العائد الاقتصادي على الالتزام الحكومي والمستثمر، بما يسهم في استحداث صناعات نوعية وتعزيز المحتوى المحلي.
يأتي ذلك في إطار جهود الطرفين لتحقيق أجندة المحتوى المحلي بالمملكة، من خلال توطين الصناعات وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، وتمكين هذا القطاع الواعد في المملكة العربية السعودية.
توطين صناعة السيارات الكهربائية
أوضحت الهيئة أن الاتفاقيتين تهدف إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، وذلك ضمن جهود شركة سير لإطلاق أول سيارة كهربائية سعودية تتولى تصميمها وهندستها وتصنيعها داخل المملكة. وسيسهم الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية ، إلى توجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المدرجة في القائمة ، بالإضافة إلى تمكين المصنعين المحليين والكفاءات الوطنية ، وتعزيز القدرات الصناعية المتقدمة في المملكة، ورفع تنافسية القطاع الصناعي ، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري: إن صناعة المركبات تُعد من أهم الصناعات الإستراتيجية في العالم، وتحظى بأهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي، كما تمثل أحد القطاعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأضاف أن الاتفاقيتين ستسهم في تنمية الصناعات الإستراتيجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وخلق فرص العمل، وتحفيز شراء المواد الخام الأولية من السوق المحلي، ورفع تنافسية القطاع الصناعي في المملكة.
وأكد السماري أن توقيع الاتفاقيتين يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي من خلال توطين الصناعات النوعية، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة.
توفير 2600 وظيفة
وأشار إلى أن الاتفاقيتين من المتوقع أن تحقق أثرًا اقتصاديًا على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9.213 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة ، وخلق أكثر من 2600 وظيفة.أكد الرئيس التنفيذي لشركة سير الوطنية للسيارات جيمس ديلوكا: أن الاتفاقيتين تمثلان محطة مفصلية في مسيرة شركة "سير" ومستقبل قطاع التنقل في المملكة.
وأضاف أن من خلال توطين الهندسة والتصنيع ونقل المعرفة، نعمل على بناء منظومة صناعة سيارات بمعايير عالمية في المملكة، مما يعزز من سلاسل الإمداد المحلية ويخلق الفرص للكوادر الوطنية.
وتابع: "تستهدف "سير" بحلول عام 2034 توفير ما يقارب 30,000 وظيفة (6,500 وظيفة مباشرة و23,500 وظيفة غير مباشرة) مع شغل المواطنين السعوديين 80% من الوظائف المباشرة، إلى جانب تحقيق أثر اقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي يقدّر بنحو 30 مليار ريال".
وأشار إلى أن "سير" تستهدف الوصول إلى نسبة 45% من المحتوى المحلي في منتجات "سير".
وستسهم هذه الشراكة في توليد قيمة اقتصادية مستدامة ودعم التحول الصناعي للمملكة في إطار رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيتين تأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يهدف إلى تحفيز المستثمرين من ملاك الصناعات الرائدة عالميًا على نقل الصناعات والمعرفة إلى المملكة، مقابل حوافز يتم الاتفاق عليها وفق دراسات جدوى تراعي العائد الاقتصادي على الالتزام الحكومي والمستثمر، بما يسهم في استحداث صناعات نوعية وتعزيز المحتوى المحلي.
